أمد/ غزة: رحب حزب الشعب الفلسطيني، بالتقرير الهام الذي اصدرته منظمة العفو الدولية (آمنستي) تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، والذي اعتبر دولة الاحتلال دولة فصل عنصري وأنها متورطة في "هجوم عنصري واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين ويرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".

واعتبر الحزب، ان هذا التقرير يمثل انحيازاً للحق والعدالة وانتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني والاف الضحايا الذين يتعرضون لعمليات القتل الوحشية والتمييز العنصري مشيراً  أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها منظمة امنستي رسميا مصطلح "الفصل العنصري" بحق دولة الاحتلال.

أكد على أن مصطلح "الفصل العنصري" يطبق على جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها المحتلة عام الـ 48 الامر الذي يسلط الضوء على ما يتعرض له  من تمييز عنصري ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل ، وختم حرب الشعب بيانه بتوجيه التحية لكل من بذل جهدٍ وساهم في الوصول الى هذا التقرير الذي يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وطبيعته العنصرية.

ومن جهتها، أكدت حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث  الرسمي بإسمها أسامه القواسمي إن تقرير منظمة العفو الدولية " امستي " محل ترحيب، وهو يعكس جزء مهم من حقيفة دولة الإحتلال  الإسرائيلية وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء.

وقال القواسمي نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيلي بدولة الفصل العنصري ونظام الابارتايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني  جرائم ضد الانسانية، وهذا يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذه دوليا.

وأكد القواسمي أن هذا التقربر هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل، أو يدعي أنها تدافع عن نفسها، او أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع انظمة الاباتايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني 

بدورها، أشادت حركة حماس، بتقرير سيتنشره منظمة العفو الدولية "أمنستي"، يوم الثلاثاء، تعتبر فيه إسرائيل، "نظام فصل عنصري".

وقال هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس (إقليم الخارج)، إن حركته تنظر "بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها".

وتابع: "التقرير يصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

واعتبر هذا التقرير "مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة".

وقال إن الحملة الإسرائيلية ضد منظمة أمنستي، على خلفية إصدار هذا التقرير، بمثابة "جهد آخر يُضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، وذلك من خلال سعيه لمحو الحقائق وتغييبها عن الرأي العام العالمي".

ورحبت حركة الجهاد في فلسطين، بالتقرير الأممي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" والذي يدين الاحتلال الصهيوني، رغم الاختلاف، معهم في عديد المصطلحات وما كان يجب أن يحمله أكثر التقرير الأممي.

وقال القيادي خضر عدنان، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء: يؤشر تقرير "أمنستي" لتسمية دولة الاحتلال نفسها بـ "دولة يهودية" وتبعات ذلك على كل الوجود الفلسطيني وفي فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ قمعا وهيمنة وتهجيراً وما يحدث بالنقب الفلسطيني الا مثالاً لذلك".

وأضاف: لا يصح اختصار جرائم الاحتلال الصهيوني بتوصيفها فقط بالابرتهايد كنظام فصل عنصري، فهذا كيان احتلالي يقتل شعبنا ويحتل أرضنا ويمارس التهجير كل يوم والنكبة تتجدد والأمر لا يتوقف على تعديلات بممارسات يومية له مع شعبنا".

وأوضح عدنان أن هذه التقارير الدولية المُدينة للاحتلال، تبقى حبراً على ورق ما لم يتم تبني ذلك دولياً بوقف دعم الاحتلال اللامحدود والذي يتلخص بفتح الأروقة والمحافل الدولية له ودوبلوماسيته.

وأردف بالقول: وددنا وقوف المنظمة الدولية على جريمة إعدام الاحتلال لشيخ الأرض العم سليمان الهذالين مثالا لجرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية لنا كفلسطينيين عزل".

وأكد  أن جرائم الاحتلال لا تحصر بالنكبة الجديدة في النقب وحي الشيخ جراح وحصار شعب غزة والتهويد اليومي في القدس والضفة والسعي المحموم للتغيير الديموغرافي في كل فلسطين وجرائم الاحتلال اليومية على الأرض وفي سجون الاحتلال مع أسرانا المرضى والإداريين.

ودعا عدنان المرجعيات القانونية والحقوقية الفلسطينية والقوى الحية والإعلام الفلسطيني لمتابعة التقرير الأممي والوقوف عليه جيداً وحمله للعالم شهادة دوليةً في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

من جانبها، رحّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، بالتقرير الهام والدقيق الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي يؤكد على حقيقة يعيشها الفلسطينيون منذ عقود: بأن النظام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينيّ الأصلاني هو نظام أبارتهايد (فصل عنصري)، حسب تعريفه في كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري (CERD).

وحييت اللجنة، التي تضم أكثر من 10 ملايين عضو ومؤيد حول العالم، لتبنيها الدعوة لفرض الحظر العسكري على إسرائيل، ومطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق في اقترافها لجريمة الأبارتهايد، وهي جريمة ضد الإنسانية، ولحثّها الدول والمؤسسات بقطع تعاملاتها التجارية مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية.

وقالت إن ما نشهده اليوم من تطهير عرقي بحق أهلنا في النقب والقدس والخليل والأغوار وجميع أنحاء فلسطين التاريخية، هو أكبر تأكيد على هذا التقرير الذي يوثّق الجرائم الإسرائيلية المتمثلة بالتهجير القسري والفصل والاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون في فلسطين التاريخية وفي جميع أنحاء العالم كلاجئين.

من ناحيته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية (آمنستي) الذي قال أن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري، بأنه بمثابة شهادة دولية وتوثيق دولي جديد يؤهل لمحاكمة الاحتلال على جرائمه. 

وتابع مجدلاني، أن التقرير الدولي يعطي وبشكل دقيق وصفا لممارسات وإجراءات الاحتلال العنصرية والفاشية وجرائم الحرب التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال بشكل يومي ضد المواطنين العزل، ويجب على العالم أن ينظر له بكل جدية ومسؤولية ويتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد دولة الاحتلال باعتبارها جرائم حرب. 

وأضاف أن التقرير خطوة متقدمة يمكن البناء عليها لمحاكمة دولة الاحتلال بشكل فعلي، بما يعيد للقانون الدولي والهيئات الدولية مصداقيتها. 

وأشار أن التقرير أكد أن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية في إسرائيل تقريبا" متورطة "في تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة"، وكذلك "ضد اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم خارج الإقليم"، داعيا جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي.

ورحب د. سفيان مطر عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية بتقرير منظمة العفو الدولية.

 واعتبر د  سفيان في تصريح صحفي وصل نسخة منه "أمد للإعلام" أن دولة الاحتلال تمارس سياسة الفصل العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممارستها لهدم البيوت في القدس والتغول الاستيطاني الاستعماري في أراضي الضفة الغربية واستمرار حصارها لقطاع غزة والتنكر للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني باعتبار ذلك يشكل جريمة بحق الشعب الفلسطيني 

وطال مطر  المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وآليات فاعلة والضغط على حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية المتطرفة من أجل وقف هذه السياسات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

ورحّبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بالتقرير الصادر، يوم الثلاثاء، عن منظمة العفو الدولية الذي كشف عن نظام الفصل العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الذي رحبت به الجبهة بجهود هذا التقرير الذي وقف على جملة الجرائم التي وثقها؛ ترى بأنها تمثل "غيض من فيض"، مما ارتكبه ويرتكبه العدو الصهيوني من جرائم بحق أبناء شعبنا، بأماكن تواجدهم كافة، في الوطن ومواقع اللّجوء والشتات.

وعليه، أكدت الجبهة بأنّ القضية الأساسية لنضال الشعب الفلسطيني هي قضية النضال من أجل انتزاع الحرية واسترداد أرضه التي شُرد منها بفعل إرهاب الاحتلال الصهيوني وجريمة التطهير العرقي التي مارسها بحق الشعب الفلسطيني، قبل وأثناء نكبة شعبنا عام 1948، والتي ما زال يمارسها بحق شعبنا.

وأكّدت أنه لا يمكن لمن ينادي بالحرية والالتزام بحق الشعوب بتقرير مصيرها أن يقبل وجود هذا الاحتلال من حيث المبدأ، وألّا تكون المشكلة لديه -على سبيل المثال- في تعريف "إسرائيل" لنفسها بأنها "دولة يهودية"، بما يعني تشريع لهوية هذه الدولة المحتلة على أساس ربط قوميتها بالدين وهذه سابقة خطيرة. 
  
ودعت الجبهة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والحقوقية، لمحاسبة "إسرائيل" على الجرائم التي تم إثباتها خلال التقرير، وفرض العقوبات عليها، إضافةً إلى تنفيذ تحقيق رسمي حول ارتكاب العدو لجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية.

وطالبت الجبهة الشعبية بضرورة المراكمة على هذا الحدث وفضح كافة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدو بحق شعبنا الأعزل، وصولاً إلى محاكمة الاحتلال والاعتراف بجريمة تطهيره العرقي التي جرت لشعبنا عام 1948، على طريق إنهاء وجوده عن أرضنا العربية الفلسطينيّة كاملة.

وترحب الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة إلى أن هذا التقرير شغل الرأي العام الإسرائيلي، ووضعه بقلق، حيث ظهر ذلك بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لبيد"، الذي إتهم منظمة العفو الدولية بالإرهابية والمعادية للسامية، متهما إياها أنها تنشر الأكاذيب والإشاعات.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة أن وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري ليست معاداة للسامية، بل هي لتوصيف الواقع العنصري الذي يعيشه كافة الشعب الفلسطيني، لأن الممارسات الإسرائيلية تعدت من إنتهاك حقوق الإنسان إلى جريمة بحق الإنسانية جمعاء.

وتشدد الدائرة القانونية في الجبهة أهمية التقرير الذي كان قد سبقه تقرير "هيومن رايتس ووتش"، وتعتبر أنه آن الأوان لتقديم هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق بجريمة الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بإعتبار أن الفصل العنصري هو جريمة ضد الإنسانية تدخل ضمن إختصاصها بموجب المادة السابعة من نظامها الأساسي، لاسيما بعد أن أصدرت الغرفة الإبتدائية في المحكمة قرارا يؤكد على ولاية المحكمة وإختصاصها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. 

ويرحب تجمع المؤسسات الحقوقية - حرية، بتقرير منظمة العفو الدولية - أمنيستي، الصادر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022م والذي حمل عنوان " نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية "، والذى اعتبر أن الاحتلال هو نظام عنصري ويطبق سياسية الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية.

ويؤكد التجمع؛ على أن هذا التقرير يفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وعلى رأسها جريمة الفصل العنصري والتي ترقى إلى حد اعتبارها جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد التجمع أن دولة الفصل العنصري الإسرائيلي لا زالت تمارس انتهاكات مروعة بحق الشعب الفلسطيني. 

وتابع: "نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للضغط على دولة الاحتلال من أجل الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". 

ويطالب تجمع المؤسسات الحقوقية-حرية؛ بأن تقوم السلطة الفلسطينية بإحالة هذه الجريمة الى محكمة الجنائية الدولية وذلك كونها جريمة ضد الانسانية وفق نظام روما الأساسي وهذا ما أكد عليه التقرير، ويطالب الدول الصديقة للشعب الفلسطيني على التحرك لإصدار قرار أممي جديد يعيد التأكيد على اعتبار الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.

ومن جانبه، رحب الملتقى الوطني الديمقراطي بتقرير مؤسسة العفو الدولية الذي يعتبر أن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية بفرضها نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في فلسطين التاريخية، وخارجها وهو ما ينسجم مع ما أكدته منظمات فلسطينية ودولية أخرى وما تقدم به خبراء دوليون مختصون في هذه الجريمة.

وأكد الملتقى، في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه أن السياق السياسي الأوسع لمنظومة الميز والفصل العنصري والاضطهاد الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني بأكمله يأتي في إطار المشروع الاستيطاني الاستعماري الأشمل للحركة الصهيونية وهو مشروع إحلالي يريد محو الشعب الفلسطيني وتاريخه ونفيه عن الأرض والوجدان الإنساني.

وقال الملتقى: "إن ما جاء في تقرير أمنيستي وغيره يعزز الحاجة لخطاب ورؤية فلسطينية واضحة ومتماسكة وخطوات سياسية ثابتة للدفع باتجاه مساءلة اسرائيل ومحاسبتها وفرض عقوبات على منظومة الأبارتايد بما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي".

وأردف الملتقى، أن استثمار التطور المتسارع في موقف مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم، والذي يدفع بقوة باتجاه المحاسبة والمساءلة القانونية والسياسية، أمر في غاية الصعوبة في ظل الانهيار الذي تشهده المؤسسات السياسية الفلسطينية ورفض مبدأ الشراكة والتداول الديمقراطي للسلطات والذي يتجلى في اجتماع ما يسمى المجلس المركزي بعد أيام.

وتابع: "إن نهج التفرد والتسويف يفرض عجزاً مصطنعاً على الفعل الفلسطيني أمام ما يحدث من تطورات هامة على الساحة الدولية تشي بتخلي تام عن المسؤوليات السياسية والوطنية المنوطة بقيادة تتمتع بالحد الأدنى من الشرعية المطلوبة".

وبدوره، رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أشد الترحيب بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي يتهم إسرائيل، بـ " جميع إداراتها المدنية والعسكرية"، بالتورط في تنفيذ جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين.

وقال "فدا" إنه وإذ يتقدم بالشكر الجزيل لـ "أمنستي" ولكل الباحثات والباحثين الذين عملوا على التقرير ويؤكد على مهنيته العالية كونه "من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع حتى اليوم"، فإنه يعتبره بمثابة انتصار لكل الأحرار والشرفاء في العالم ولقيم العدالة والحرية والمساوة والحق في الحياة الكريمة التي تسعى "إسرائيل" حثيثا من أجل حرمان شعبنا الفلسطيني من التمتع بها وفي الوقت نفسه تحاول الافلات من العقاب على ممارساتها هذه التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وأضاف "فدا" أنه وإذ ينظر بتقدير واهتمام بالغين لكل ما جاء في التقرير فإنه يلفت إلى أن أهم ما جاء فيه دعوة منظمة "أمنستي" إلى ضرورة وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري التي تمارسها إسرائيل وتشديدها على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة.

وأوضح "فدا" أن ذلك يفرض على جميع مكونات المجتمع الدولي الاستجابة السريعة لهذا المطلب ومغادرة سياسات الانتظار أو التسويف التي تتبعها وتستفيد منها إسرائيل للافلات من العقاب، ولتحقيق ذلك هناك مسؤولية أولى تقع علينا كفلسطينيين وعرب، على المستويين الرسمي والأهلي، من خلال مواصلة التحرك إقليميا ودوليا، خصوصا لدى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.

رحبت الهيئة الدولية " حشد" بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي".

وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) في بيان لها أنها تابعت باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية؛ والذي صدر يوم الثلاثاء الموافق 01 فبراير/ شباط 2022 الذي اتهم دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الفصل العنصري وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وكشف التقرير النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري المطبق والمعتمد لدى الاحتلال الإسرائيلي تجاه كل الفلسطينيون، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج. كما بين التقرير أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري.

وأوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض منذ منتصف التسعينيات قيوداً صارمة على نحو متزايد على تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتسيطر شبكة من نقاط التفتيش العسكرية وحواجز الطرق والأسيجة وغيرها من المنشآت على تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُقيّد سفرهم إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الخارج.

وتنظر الهيئة الدولية (حشد) لتقرير منظمة العفو الدولية بوصفة دليل جديد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الفصل العنصري؛ وتؤكد على تضامنها مع منظمة العفو الدولية التي تواجه حاليًا حملة إسرائيلية ممنهجة تحاول من خلالها التشكيك في التقرير والتغطية على جرائمها المتركبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتؤكد أن المجتمع الدولي مطالبٌ أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكلٍ فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تُفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعُرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم يُنهي الاحتلال، ويُوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ فإنها تسجل وتطالب المجتمع الدولي لضرو ة وأهمية تبني التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية غير الحكومية؛ والتي تفضح الجرائم الإسرائيلية والبدء دون إبطاء بتفعيل مسارات الملاحقة والمسائلة الدولية للاحتلال وقاده جراء ارتكابهم جرائم موصوفة في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت أيضًا، الدبلوماسية الفلسطينية دعم التقارير الدولية التي تفضح وتجرم الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تحويلها لوثائق متبناه من أجسام الأمم المتحدة.

الضمير ترحب بتقرير " منظمة العفو الدولية 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن ارتياحها وترحيبها بالتقرير الهام الصادر عن منظمة العفو الدولية "امنستي" الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ، الذي رصد وكشف عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني , ومعاملتهم على أنهم "مجموعة عرقية أدنى". 

وجاء في تقرير "أمنستي" أنه "ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين" , وأضاف التقرير، وفق ما جاء في النسخة العربية، "إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى". كما أكد التقرير ان ما ترتكبه قوات الاحتلال هو نظام فصل عنصري، وجريمة ضد الإنسانية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الفصل العنصري. 

ونقل التقرير عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج". 

وأضافت "تقف منظمة العفو الدولية بقوة ضد معاداة السامية وضد أي شكل من أشكال العنصرية، وقد نددنا باستمرار بالأفعال المعادية للسامية وأيضا معاداة السامية من العديد من القادة في جميع أنحاء العالم". 

تؤكد الضمير أنه وبناء على ما ورد في التقرير يمكن مطالبة هيئة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في التمييز العنصري وتحديد جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الانسانية، استنادا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بهدف ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل.  

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تعتبر إن منظمة "أمنستي" ذات مكانة مرموقة وتتسم بالموضوعية، وأن تقريرها بان اسرائيل دولة فصل عنصري يدلل على الوجه الحقيقي , وتؤكد بأن نتائج التقرير انتصار جديد لضحايا انتهاك القانون الدولي وتأكيداً لنتائج تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش "حول ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين الصادر بشهر ابريل 2021 , ، وإذ تشير بان نتائج التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تأتي في سياق محاولة مسائلة القادة السياسيين والعسكريين لدولة الاحتلال عن ارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين، فإنها تسجل ما يلي: - 

ترحب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتقرير منظمة العفو الدولية "امنستي"، الذي رصد وكشف عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. 

تؤكد بأن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية لها قيمة قانونية، تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمام مسؤولياتها لفضح نظام الهيمنة الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني. 

تطالب هيئة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في التمييز العنصري وتحديد جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الانسانية، بهدف ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي .  
تدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة العملية لتوصيات ودعوة منظمة العفو الدولية للتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين". 

تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ليشمل تحقيقها رسميا، ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية".